سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیاردی، خون تازه‌ در رگ‌های صنعت آب و فاضلاب

6 روز پیش (بیستم شهریورماه 97) بود که با حضور معاون اول رئیس جمهور قرارداد سرمایه‌گذاری 23 پروژه آب و فاضلاب شامل پروژه‌های آب‌رسانی، شیرین‌سازی و نمک‌زدایی، ارتقای کیفی آب شرب و سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری با بخش خصوصی امضا شد.

در حال حاضر قریب به 70 هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در کشورمان وجود دارد. قریب به 60 درصد این پروژه های نیمه تمام، پروژه‌های ساخت، توسعه و تجهیز است که برای تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن آن‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ضرورت دارد؛ بخش قابل ملاحظه‌ای از این پروژه ها به صنعت آب و فاضلاب مربوط می شود.

صنعت آب و فاضلاب برای کمک به تحقق خصوصی‌سازی، اجرای پروژه‌های بزرگ و کوچک این صنعت توسط بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های مردمی، دفتری را به نام تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت در سال 1384 تشکیل داده که در سال 1390 در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری راه‌اندازی شد. این دفتر اگرچه در زمینه‌های تولید آب در سنجش خصوصی و همچنین ایجاد تاسیسات و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافت، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صنعت آب و فاضلاب راه زیادی باقی مانده است.

یکی از برنامه‌های امیدبخشی که در این زمینه به چشم می‌خورد، ظرفیت‌سازی برای توسعه مشارکت‌های بخش خصوصی و آموزش نیروهای آن‌ها برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب کشورمان است که علاوه بر جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی، به آموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد و همکاری نخبگان با این صنعت نیاز دارد.

خبر خوبی که مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در اولین نشست تخصصی مدیران دفتر تجهیز منابع  مالی و توسعه مشارکت اعلام کرده، مبنی بر اینکه برای حدود 20 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت آب و فاضلاب توسط بخش خصوصی آمادگی وجود دارد، می‌تواند دستاوردهای چندگانه مطلوبی را به همراه آورد، هرچند که این رقم در مقایسه با افزون بر 600 هزار میلیارد ریال بازار آماده به کار و مهیای سرمایه‌گذاری در صنعت آب و فاضلاب کشور که مهرماه سال گذشته توسط ستار محمودی سرپرست سابق وزارت نیرو و مشاور فعلی وزیر اعلام شده بود، مطلوب نیست، اما می‌‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات این صنعت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای پروژه‌های جدید آب و فاضلاب باشد.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سرمایه‌گذاری 20 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی برای اجرای 23 طرح آب و فاضلاب در سطح کشور را می‌توان کمک به کاهش نقدینگی به عنوان کشنده‌ترین آفات اقتصادی کشور دانست، زیرا در شرایطی که بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در کشور از مرز 16020 هزار میلیارد ریال گذشته است، جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به دفعات و در بخش‌های گوناگون و متنوع صنعتی، تولیدی و خدماتی کشور هر یک به سهم خود می‌تواند پازل کاهش نقدینگی‌های سرگردان را تکمیل کند. پیش‌بینی کارشناسی شده سرمایه‌گذاری 20 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب هم نویدبخش روند رو به رشد این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به جمعیت قابل توجه، گستردگی سرزمینی و نیازهای رو به تزاید هم‌وطنان‌مان به ارتقای سطح رفاه و بهداشت است.

23 پروژه بزرگ و کوچکی که برای جذب سرمایه‌‌گذاری‌های 20 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی هدف‌گذاری شده است، بی هیچ تردیدی در پیشبرد صنعت آب و فاضلاب ایفای نقش می‌کند و با به کار گرفته شدن در بخش‌هایی مانند ساخت لوله و تجهیزات انتقال آب، تاسیسات تصفیه فاضلاب و نظائر آنها، از نقدینگی‌های سرگردان "شغل" به وجود آورد که آن هم موجب رشد و رونق بازار داد و ستد کالا و خدمات و تحرک اقتصادی در شرایطی می‌شود که کشورمان را وضعیت رکود – تورمی تهدید می‌کند.

نقدینگی‌های کلان و برنامه‌ریزی نشده بسیار آسیب‌پذیر است و ریسک بالایی دارد، حال آن که سرمایه‌گذاری در صنایع پراهمیت و ماندگاری مانند آب و فاضلاب از چنین خطرپذیری‌هایی به دور است و برای سرمایه‌گذاران درآمد و سودهای مکفی و پایداری را به همراه می‌آورد.

هدف عالی و نهایی هر سرمایه‌گذاری بی شک مردم و به عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان یک کالا یا خدمات هستند و از اینرو، وقتی بخش خصوصی در پروژه‌های ملی و عام‌المنفعه‌ای مانند صنعت آب و فاضلاب سرمایه‌گذاری می‌کند، علاوه بر اشتغال‌زایی و کسب سود پایدار، خدمات‌اش را هم به هموطنان ارایه می‌دهد که لذتی بالاتر از آن، که مردم از این خدمات بهره‌مند شوند، وجود ندارد.

در عصر حاضر که جهانیان با غول کم‌آبی و خشکسالی روبه‌رو شده‌اند، صنعت آب و فاضلاب ضرورت و اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است و از اینرو هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت علاوه بر تامین آب سالم و بهداشتی برای میلیون‌ها هم‌وطن، از جنبه‌های ارتقای بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست هم بسیار حائز اهمیت است.

از دیگر پیامدهای مثبت و دستاوردهای چشمگیر جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ارتقای دانش بومی و همچنین انتقال فناوری‌های روز جهانی به ایران و تزریق آن به شرکت‌های داخلی است که به خصوص از طریق توسعه همکاری‌ها با شرکت‌های کوچک و هم‌عرض کشورهای پیشرفته صنعتی اروپایی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای مشترک با آن‌ها، امکان‌پذیر است و در شرایط اعمال تحریم‌های خصمانه آمریکا و هم پیمانانش، که این روزها از آن به عنوان "جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران" نام می‌برند، جایگاه ارزشمند و پرفایده‌ای دارد.

این اظهارنظر کارشناسان، امروز در جهان بیش از هر زمان طنین‌انداز شده که دولت کارفرمای خوبی نیست، این را هم باید به آن افزود که مجری خوبی هم برای پروژه‌ها محسوب نمی‌شود؛ چرا که قوانین و مقررات متعدد و سختگیرانه و نظارت‌های پرشمار و اغلب غیر ضروری، دست و پای شرکت‌های دولتی را برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولید، از جمله در صنعت آب و فاضلاب می‌بندد و ایجاب می‌کند که دولت بیش از آن که متصدی انجام پروژه‌ها باشد، متولی آن‌ها به حساب آید و به عبارت دیگر به جای تصدی‌گری به تولی‌گری این پروژه‌ها بپردازند. در سوی مقابل، سودآوری قانونی شرکت‌های خصوصی، مستقیماً به خود آنها باز می‌گردد و از این رو یک پروژه را هر چه زودتر و بهتر اجرا می کنند، به بهره‌برداری رسانده و از دستاوردهای آن هم زودتر و بهتر بهره‌مند می‌شوند. بنابراین از هر طریقی می‌کوشند به دانش و فناوری‌های روز جهانی که به اجرای طرح‌هایشان سرعت بیشتری می‌بخشد، دست یابند. از شرکت‌های معتبر و پیشرو در دنیا الگو بگیرند، به آموزش مستمر نیروی انسانی‌شان بپردازند، در حوزه کارهایشان هر روز بیش از روز قبل ظرفیت‌‌سازی کنند و نقش خود را در طراحی، ساخت، بهره‌برداری و سودآوری سرمایه‌گذاری‌هایشان، شفاف‌تر ببینند.

ظرفیت‌سازی 20 هزار میلیارد ریالی که دولت از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ایجاد کرده، حاصل بررسی دقیق و کارشناسی شده 23 پروژه بزرگ و کوچک و حجم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای تحقق هر یک از پروژه‌های یادشده است که خرید‌های تضمینی تولیدات آن‌ها، مانند آب شیرین‌کن‌ها، بهترین مشوق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی است. بخش خصوصی مطمئن است در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که از پشتوانه دولت برخوردار است و از اینرو برگشت سود و سرمایه آن‌ها به نوعی تضمین شده است. کما اینکه به عنوان مثال اگر در ساخت یک تصفیه‌خانه فاضلاب سرمایه‌گذاری کند، تا سال‌ها می‌تواند از مابه‌ازای آن، یعنی فاضلاب تصفیه‌شده برای مصارف مورد نظرش، مثلاً در کارخانه‌های ذوب آهن یا فولاد بهره‌مند شود. به عنوان نمونه، شرکت ذوب آهن اصفهان با سرمایه‌گذاری در ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب نه فقط از پساب تصفیه‌شده آن به خوبی می‌تواند در این کارخانه عظیم و پرسابقه صنعتی بهره‌مند شود، بلکه خود را از مصرف آب زاینده‌رود تا سال‌ها بی‌نیاز ببیند. در مثالی دیگر، صنایع فولاد مبارکه اصفهان، با اجرای پروژه‌های تصفیه فاضلاب در 8 شهر این استان، به ازای آن تا 30 سال می‌تواند از پساب شهرهای یادشده استفاده کند که با توجه به تولید حدود 80 درصد فولاد کشور در صنایع یادشده، اهمیت تامین آب برای فولاد مبارکه به عنوان یک صنعت به غایت آب بر، به خوبی روشن می‌شود. ضمن آن که به وضع بهداشتی فاضلاب و حفظ بهداشت عمومی و محیط زیست هم کمک شایان توجهی کرده است.

یکی از معضلات اجرای پروژه‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی در کشور ما، به درازا کشیده شدن اجرای آن‌ها است که علاوه بر افزایش قیمت وسایل و تجهیزات مورد نیاز آنها، زمان بهره‌برداری از پروژه‌ها را هم به تاخیر می‌اندازد و ضرر و زیان مضاعفی را نصیب بهره‌برداران می‌کند. این وضعیت خسارت‌بار متاسفانه در بیشتر پروژه‌های دولتی وجود دارد و سالانه خسارت‌های هنگفتی را نصیب اقتصاد کشور و بیت‌المال می‌کند. حال آن که علیرغم تمامی مشکلات، زمان به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های بخش خصوصی به مراتب زمانبری کمتری از بخش دولتی دارد و آثار اقتصادی و اشتغالزایی خود را بهتر و زودتر نشان می‌دهد که کماکان این موضوع در پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب هم صدق می‌کند.